دولت در موضوع نظارت بر بازار و قیمتها با جدیت عمل میکند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۰۷۷۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، ظهر امروز، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماسهای مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست که با حضور حجت الاسلام صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد، در ارتباط تلفنی ۱۱ نفر از هموطنان، به سوالات و مسائل مطرح شده توسط آنان پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امین حسین رحیمی در پاسخ به سوال یکی از شهروندان درباره پرداختیها و حقوق شاغلان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: در تلاش هستیم سال آینده به افرادی که تمام وقت با شوراهای حل اختلاف همکاری میکنند، حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.
وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در موضوع پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده قوه قضائیه گذاشته اما قطعاً موضوع پیشگیری مستلزم همراهی و همافزایی قوای سه گانه است.
وی گفت: پس از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورایی به ریاست رئیس قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده است و در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و تصمیماتی اتخاذ شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه به دلیل چندوجهی بودن، موضوع پیشگیری از جرم، امر سادهای نیست و اقدامات جدیتری لازم دارد افزود: رؤسای قوا عقیده دارند که باید به موضوع پیشگیری توجه بیشتری شود و به همین دلیل این شورا فعالتر شده است.
رحیمی بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی تاکید کرد و گفت: عدم اطلاع از قانون یکی از علل وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل و قوانین آگاهی داشته باشند بسیاری از مشکلات و پروندهها به وجود نمیآید.
وزیر دادگستری در پاسخ به نگرانی یکی از هموطنان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این موضوع، اظهار داشت: دولت در موضوع نظارت بر بازار و کنترل قیمتها با جدیت عمل میکند و از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در این حوزه بهره میبرد.
لازم به ذکر است، در راستای رویکرد مردمی دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور مبنی بر ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماسهای تلفنی هموطنان باشند.
کد خبر 5655317منبع: مهر
کلیدواژه: امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گرانی شهرداری تهران آلودگی هوا شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اغتشاشات ایران هفته پژوهش قوه قضاییه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وزارت آموزش و پرورش تصادفات رانندگی مترو باستان شناسی اعدام پلیس راهور موضوع پیشگیری وزیر دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۰۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۵۳ فقره پرونده در دیدار مردمی دادگستری مازندران
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به شکایات مردم، ۵۳ فقره پرونده در دیدار مردمی بررسی شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: این هفته ملاقات مردمی با حضور مسئولان قضایی برگزار شد و در جریان این دیدار به 53 مورد از تقاضای مراجعان که در موضوعات اعسار، اثبات مالکیت و خلع ید بود، پاسخ داده شد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در چارچوب قانون نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضائی مردم بررسیهای لازم انجام و دستور تعیین تکلیف به شعب مربوطه صادر شد.
وی تصریح کرد: برگزاری دیدارهای مردمی به دلیل اینکه موجب دسترسی سریع و راحت مردم به مسئولان قضایی، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد شفافیت در رسیدگی به پروندهها میشود همواره مد نظر مسئولان قوه قضائیه بوده است.
پوریانی گفت: این دیدارها به مردم اطمینان میدهد که همواره گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان وجود دارد و مسئولان برای رفع مشکلات آنها خود وارد میدان میشوند و این موضوع افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/